بازدید وزیر صمت از خودرو ایگل کرمان موتور
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۵۵۹۵۰
وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در غرفه شرکت کرمان موتور در نمایشگاه اتواکسپو تهران از خودرو جدید ایگل در دو نسخه بنزینی و برقی بازدید به عمل آورد.
به گزارش عصر ایران، خودرو ایگل، توجه عباس علی آبادی در غرفه کرمان موتور را به خود جلب کرد و وزیر صمت پس از بررسی کامل خودروها و برنامه های این شرکت، در جریان کم و کیف روند برقی سازی محصولات این شرکت خودروسازی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس این گزارش، در غرفه شرکت کرمان موتور، جایگاه ویژه خودروهای برقی و پلاگین هیبرید طراحی و اجرا شده است و در این بخش، دو خودرو تاکسی برقی و کی ام سی JS6 پلاگین-هیبرید به نمایش درآمده است.
کرمان موتور را می توان تنها خودروسازی بخش خصوصی کشور دانست که صاحب یک پلت فرم اختصاصی است و بر روی این پلت فرم، یک خودرو کاملا برقی به نام کی ام سی ایگل برقی(EV) تولید و به نمایش درآورده است.
این گزارش می افزاید: روز گذشته و در حاشیه اتواکسپو تهران نیز، تفاهم نامه توسعه شبکه شارژ خودروهای برقی با حضور وزیر صمت و مدیران عامل شرکت های خودروسازی به امضاء رسید. و سامان فیروزی مدیرعامل کرمان موتور یکی از حاضران در مراسم امضای این تفاهم نامه بود.
شرکت کرمان موتور، اولین شرکت خودروسازی کشور است که خودروهای برقی را برای سیستم حمل و نقل عمومی به شرکت تاکسیرانی استان تهران واگذار کرده و پیش قراول تولید خودروهای برقی حمل و نقل عمومی محسوب می شود.
کرمان موتور از دو سال قبل فعالیت در حوزه برقی سازی خودرو را آغاز کرده است و امروز به عنوان یک شرکت پیش رو در مراسم امضای تفاهم نامه مشارکت و همکاری در توسعه شبکه شارژ خودروهای برقی کشور حاضر می شود.
بنا بر این گزارش، تفاهم نامه مشارکت و همکاری در توسعه شبکه شارژ خودروهای برقی کشور، با توجه به اهمیت کاهش آلودگی هوا و لزوم توسعه حمل و نقل برقی در کشور و با توجه به تجارب و توانمندی های شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا(مِکو) در زمینه توسعه زیرساخت شارژ وسایل نقلیه برقی و خودروسازان در حوزه وسایل حمل و نقل، در پاسخ به الزامات پیش روی صنعت خودروسازی از جمله روندهای نوین در این صنعت و حفاظت از محیط زیست، برای ایجاد و توسعه شبکه سرویس دهی مشتریان شارژ خودرو برقی و خدمات مربوطه آن به امضای مدیران عامل شرکت های خودروسازی رسیده است.
موضوع تفاهم نامه مذکور نیز ایجاد زمینه مشارکت و همکاری در انجام مطالعات جامع، نصب، راه اندازی و بهره برداری ایستگاه های شارژ و گسترش شبکه خدمات رسانی بر خط و حضوری مشتریان شارژ خودرو برقی اعلام شده است.
مدت زمان تفاهم نامه نیز از زمان نفوذ به مدت پنج سال شمسی تعیین شده که با توافق طرفین قابل تمدید است.
در این مراسم وزیر صمت پس از امضای تفاهم نامه در گفت وگوی کوتاهی با مدیران عامل شرکت های خودروسازی، با تشکر از آنها، درخواست کرد تا با جدیت بیشتری نسبت به توسعه شبکه شارژ خودرو های برقی کشور تلاش کنند.
دکتر علی آبادی تصریح کرد: باید سیستم حمل و نقل کشور به سمت برقی شدن حرکت کند و برای توسعه روز افزون کشور، راهی جز این نیست.
خاطر نشان می شود قراردادهای همکاری که در چارچوب تفاهم نامه مذکور با همکاری و تعامل با وزارتخانه های نیرو، کشور و سایر نهادهای مسوول امضا می شود، دارای اعتبار مستقل از این تفاهم نامه خواهد بود و پایان این تفاهم نامه مخل اعتبار سایر قراردادهای طرفین نخواهد شد.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: خودروهای جدید وارداتی هیوندایی به نمایشگاه خودرو تهران آمدند (+فیلم، عکس و مشخصات خودروها)منبع: عصر ایران
کلیدواژه: وزیر صمت اتو اکسپو تهران نمایشگاه خودرو تهران خودروهای برقی کرمان موتور تفاهم نامه حمل و نقل وزیر صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۵۵۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خط ریلی زاهدان-کویته نیازمند تبدیل تفاهمنامه به قرارداد عملیاتی
به گزارش خبرنگار مهر توسعه همکاریهای اقتصادی میان کشورها نیازمند وجود اسناد است که از یادداشت تفاهم شروع و در نهایت به قراردادهای الزامآور دو یا چند جانبه ختم میشود. قراردادهای عملیاتی با مشخصکردن جزئیاتی نظیر ساختار اجرای طرح، وظایف دقیق هر یک از بازیگران، ملاحظات حقوقی، تعهدات طرفین، ضمانتهای اجرا، زمانبندی طرح و شرایط نقض قرارداد، از قابلیت اجرایی بیشتر و جنبه حقوقی قویتری نسبت به تفاهمنامهها و توافقنامه برخوردار هستند. بنابراین امضای تفاهمنامه یا توافقنامه، نه بعنوان یک هدف، بلکه به عنوان یک واسطه برای انعقاد قرارداد عملیاتی در نظر گرفته میشود. روابط اقتصادی ایران در عرصه بینالمللی هم از این قاعده مستثنی نیست. در حال حاضر یکی از معضلات اصلی این روابط، مسئله نهایی نشدن قراردادهای لازم الاجرا و بسنده کردن به تفاهمنامهها و توافقنامههایی است که ضمانت اجرا ندارند. این شرایط سبب شده است که فرصتهای متعددی در عرصه اقتصاد بینالمللی از کشور سلب شود.
شکل: طیف کلی اسناد حقوقی بر اساس میزان الزامآور بودن
اهمیت اصلاح این موضوع تا به آنجا بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی خود در اول فروردین ۱۴۰۳ ارتقای سطح تفاهمنامهها به قراردادهای حقوقی را به عنوان یکی از مطالبات جدی، مورد تاکید قرار دادند: «مخاطب من در اینجا دیگر مسئولین محترم دولتی هستند؛ در زمینه مسائل خارجی بایستی با کشورهایی که ارتباط اقتصادی داریم، این تفاهمنامههایی را که امضا میشود و چندان تأثیری ندارد، تبدیل کنند به قراردادهای حقوقی قابل عمل و قابل اجرا که در عمل، اثری داشته باشد؛ این را باید به طور جد دنبال کنند.»
جمهوری اسلامی پاکستان یکی از کشورهایی است که تفاهمنامهها و توافقنامههای متعددی در سابقه روابط با آن وجود دارد. با توجه به سابقه طولانی روابط سیاسی، فرهنگی واقتصادی با پاکستان، تعداد زیادی از موضوعات مختلف اقتصادی وجود دارند که به رغم امضای تفاهمنامههای متعدد، بدون پیشرفت و حلنشده باقی مانده است. با توجه به اعلام برنامه ارتقای تجارت از سطح فعلی به ده میلیارد دلار در سفر اخیر آقای رئیسی به پاکستان، لازم است نسبت به تأمین زیرساختهای خدمات تجاری بین دو کشور، از جمله مسیر حملونقل ریلی به عنوان یک ضرورت اقدام شود. بر این اساس ضروری است خط ریلی زاهدان-کویته به عنوان تنها مسیر تردد ریلی میان دو کشور مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت فوقالعاده این خط آهن در توسعه مناسبات تجاری ایران و پاکستان، افزایش گردشگری و اتصال زمینی پاکستان به قفقاز، آسیای میانه، ترکیه و عراق، ارتقای این مسیر در سالهای گذشته موضوع مذاکرات دو طرف بوده، اما در عمل از حیطه توافقهای بیثمر فراتر نرفته است.
بررسیهای تاریخی نشان میدهد که این خط ریلی در سال ۱۳۰۱ ه. ش. (۱۹۲۲ م.) با ۷۳۲ کیلومتر طول، توسط انگلیس و در راستای اهداف استعماری و تسهیل انتقال نیروها و تجهیزات از شبهقاره هند به ایران احداث شد و تا پایان جنگ جهانی دوم فعال بود. پس از پایان استعمار انگلیسش و تجزیه شبهقاره به هندوستان و پاکستان، مالکیت این خط به پاکستان منتقل شد. بعد از این اتفاق، این خط ریلی، به دلیل حجم پایین مراودات ایران و پاکستان، دغدغههای امنیتی، عدم اتصال زاهدان به شبکه ریلی کشور و عدم تعمیر و نگهداری مناسب، به مرور به یک خط ریلی تقریباً متروکه تبدیل شد.
با اتصال زاهدان به شبکه ریلی کشور در سال ۱۳۸۸ ه. ش. (۲۰۰۹ م.) دو دولت تصمیم به احیای این خط گرفتند که در این راستا توافقنامهها و تفاهمنامههای مختلفی به امضا رسیده که در ادامه به آنها اشاره میشود:
۱- توافق قطار اکو در ۱۳۸۸: پس از اتمام خط ریلی کرمان-زاهدان در سال ۱۳۸۸، با امضای توافقنامه سهجانبه ایران-پاکستان-ترکیه «قطار اکو» در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹ م.) راهاندازی شد و حمل بار ریلی میان ایران و پاکستان پس از گذشت چند دهه دوباره به جریان افتاد. طی این توافق یک قطار باری از اسلامآباد حرکت خود را آغاز کرد و پس از گذر از تهران، راهی استانبول شد که در مجموع ۱۵ روز به طول انجامید. با این حال این توافقنامه مدت زیادی دوام نیاورد و در آذرماه ۱۳۹۰ (دسامبر ۲۰۱۱) به دلیل انصراف طرف پاکستانی متوقف شد.
۲ - توافق راهاندازی قطار مسافری در کنار قطار باری در ۱۳۹۶: با توجه به ضرورت ارتباطات فرهنگی و توسعه گردشگری دو کشور، طی دیدار مدیرکل راهآهن منطقه جنوب شرق ایران و مقامهای وزارت راهآهن پاکستان در دیماه ۱۳۹۶، توافق راهاندازی قطار مسافری زاهدان-کویته به امضای طرفین رسید. به رغم این توافق و تجدیدهای بعدی آن در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ تا کنون بخش مسافری این خط به بهرهبرداری نرسیده و و فعالیت آن منحصر به جابجایی محدود کالا است. این در حالی است که به دلیل وجود علاقه شدید مردم پاکستان به اهلبیت (ع)، ایجاد قطار مسافری میتواند به افزایش ورود زائران به کشور کمک کند.
۳ - توافق نوسازی و ارتقا کیفیت ریلی این خط با مشارکت و سرمایهگذاری ایران در ۱۳۹۷: بهسازی این خط آهن موضوع دیگری بود که توافق آن از سوی وزرای راه و شهرسازی وقت ایران و راهآهن پاکستان در سال ۱۳۹۷ به امضا رسید و در سالهای بعد (به طور خاص در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) هم به دفعات این موضوع از سوی مقامات مسئول دو کشور مطرح شد؛ اما باز هم به نتیجه نرسید.
با این حال در سالهای گذشته تنها، ترددهایی محدود بین دو کشور از این خط انجام شده است که حجم آن بسیار کمتر از حد مطلوب است و عدد قابل توجهی به شمار نمیرود. نوسازی و بهسازی این خط و ایفای نقش آن در کریدور شرقی غربی کشور نیازمند آن است تا تفاهمنامههای موجود به یک قرارداد عملیاتی تبدیل شود. این قرارداد با مشخص کردن جزئیاتی نظیر وظایف طرفین، ضمانتهای اجرا، ملاحظات حقوقی و زمانبندی پروژه، بستر مناسبی را برای شکلدهی به تعاملات طرفین در استفاده از ظرفیتهای این پروژه و محقق کردن تجارت دهمیلیارد دلاری دو کشور فراهم میکند.
کد خبر 6097063 محمدحسین سیف اللهی مقدم